يستعد موظفو وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، لتلقي الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 750 درهمًا، والمقررة في إطار تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة. ومن المرتقب أن يتم صرف هذه الزيادة فعليًا مع نهاية شهر يناير الجاري، وفقًا لما أكده مصدر من الوزارة الوصية.
وكانت الوزارة قد أشارت، في بلاغ سابق، إلى أنها عملت بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه الزيادة وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وتأتي هذه الزيادة بعد صرف الشطر الأول في يناير 2024، في إطار الاتفاق القطاعي المبرم بين الوزارة والنقابات التعليمية بتاريخ 26 دجنبر 2023، والذي حدد الزيادة الإجمالية في 1500 درهم تُصرف على دفعتين.
وأكد مسؤول في إحدى النقابات التعليمية أن معظم الأطر التعليمية تأكدوا بالفعل من إدراج هذه الزيادة ضمن رواتبهم، إلى جانب استفادتهم من تخفيض ضريبة الدخل، كما يظهر في بيانات رواتبهم عبر التطبيق المخصص لذلك من طرف مصالح الخزينة العامة.
و من جهة أخرى، صرّح مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية أن موظفي وزارة التربية الوطنية سيستفيدون من تخفيض ضريبي في إطار المراجعة التي طالت الضريبة على الدخل، والتي أقرت بموجب قانون المالية لسنة 2025. وشدد المصدر على أن هذا الإجراء يشمل جميع موظفي القطاع العام، وسيتم تفعيله خلال صرف رواتب شهر يناير الجاري.
وفيما يخص التسويات الإدارية والمالية، أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغًا أعلنت فيه استمرارها في تسوية المستحقات المتعلقة بالتوظيف والترسيم والترقيات، وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة. وأكدت الوزارة أنها بدأت بصرف المستحقات المالية لفائدة 16 ألف موظف، تشمل رواتب المتعاقدين الذين تم تأكيد وضعهم الإداري، إضافة إلى أداء المستحقات المرتبطة بالترقيات عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، والتي سيتم صرفها نهاية شهر يناير الجاري.
و أعلنت الوزارة عن مواصلة تسوية الترقيات في الرتب، بأثر رجعي، للحالات العالقة منذ سنة 2017 حتى 2023، ابتداءً من يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الإدارية الخاصة بها.
و يجري التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الملفات المتبقية، والتي تشمل الترسيم والتعويضات العائلية وبعض حالات امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023، على أن يتم صرفها ابتداءً من نهاية فبراير المقبل.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن مباشرتها عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، وذلك بموجب ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة، وفقًا للمرسومين المنظمين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادرين سنتي 1985 و2003.
وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مشددة على نهجها سياسة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين لضمان تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وتحقيق الاستقرار المهني لموظفيها.