أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة، يشمل القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا القرار تعبيرًا عن رفض السياسات الحكومية التي ترى النقابة أنها تؤثر سلبًا على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
ووفقًا لبيان صادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية، فإن دوافع الإضراب تتمثل في تعثر الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما أشار البيان إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، مما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وزاد من معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وأبرز البيان رفض الكونفدرالية لمشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي تعتبره مقيدًا للحق في الإضراب ومخالفًا للمواثيق الدولية، بالإضافة إلى اعتراضها على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدعوى أن ذلك قد يؤثر على حقوق المؤمنين.
كما أعربت النقابة عن رفضها لمقترحات إصلاح أنظمة التقاعد التي قد تؤثر على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين، منددة بما وصفته بـ”التضييق على الحريات النقابية”، من خلال ممارسات تشمل الطرد والتضييق على العمل النقابي. وطالبت الكونفدرالية الحكومة باحترام الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع الأجراء والموظفين إلى المشاركة الفعالة في الإضراب، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.