عبّرت هيئات مهنية تمثل قطاع النقل والسياقة المهنية عن استيائها العميق من التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة النقل واللوجستيك في مدونة السير، ووصفتها بأنها “أحادية الجانب” لغياب إشراك الفاعلين المهنيين في إعداد الصيغة النهائية قبل عرضها على الرأي العام.
وأعربت الهيئات في بيان صحافي عن دهشتها من قيام الوزارة بإحالة مشروع التعديلات على الأمانة العامة للحكومة دون فتح باب النقاش معها رغم مشاركتها سابقًا في الحوار القطاعي وتقديمها مقترحات تتعلق بالسياقة المهنية.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تحتوي على “هفوات وخلط” في بعض البنود مما قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة بين المهنيين والمراقبين وهو ما وصفته بتراجع خطير عن مبادئ السلامة الطرقية.
وسجّلت الهيئات المهنية استياءها من تجاهل مقترحاتها خاصة تلك المتعلقة بجهاز قياس السرعة وأوقات القيادة وفترات الراحة بالإضافة إلى عدم التخفيف من العقوبات المرتبطة بتجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام فترات التوقف مما قد يزيد من خطر حوادث السير التي تهدد سلامة سائقي نقل المسافرين والبضائع.
وطالبت الهيئات الأمانة العامة للحكومة بإعادة التعديلات إلى وزارة النقل من أجل مراجعتها في إطار حوار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية مشددة على أهمية اعتماد مقاربة حقيقية تعزز سلامة مستعملي الطريق.
وكما دعت جميع المهنيين إلى الاطلاع على مضامين التعديلات عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، والمشاركة الفعالة في النقاش الجاري حولها نظرًا لتأثيرها المباشر على أمنهم المهني وسلامتهم الطرقية.