في خطوة طموحة قد تعيد رسم خارطة النقل بين إفريقيا وأوروبا، يقترب مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق من الدخول إلى حيز التنفيذ. هذا المشروع، الذي لطالما كان حلماً جريئاً، يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بعد إعلان استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لبطولة كأس العالم 2030، ما دفع مجدداً إلى الحديث عن أهمية تعزيز البنية التحتية بين ضفتي المتوسط.
بحسب صحيفة La Razón الإسبانية، فإن تكلفة المشروع قد تصل إلى 15 مليار يورو، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الهندسية في المنطقة. وسيربط النفق مدينة طنجة المغربية بالجزيرة الخضراء الإسبانية، ليكون أول رابط بري دائم بين القارتين الإفريقية والأوروبية. المشروع، الذي يحمل أبعاداً هندسية وجيوستراتيجية، سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية، وتحسين تدفق التجارة، وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين الضفتين.
الفوائد المحتملة لهذا المشروع الطموح متعددة، تشمل تعزيز حركة البضائع بين أوروبا وإفريقيا، وتيسير التنقل والسفر، إلى جانب تسريع تكامل السكك الحديدية بين القارتين. كما أن النفق قد يصبح جزءاً من شبكة بنى تحتية أوسع تدعم التكامل الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا، خاصة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.
ورغم أن المشروع لن يكون جاهزاً قبل كأس العالم 2030، إلا أن الزخم السياسي والاقتصادي الحالي قد يكون عاملاً محفزاً لتسريع وتيرة تنفيذه. فالمغرب، الذي يواصل تطوير بنيته التحتية من خلال مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة القطارات فائقة السرعة، يبدو مستعداً لاحتضان هذا التحدي الهندسي الفريد.
حالياً، يعتمد النقل بين البلدين على العبارات البحرية، وهو خيار يظل محدوداً من حيث السعة والسرعة. لكن مع تنفيذ النفق، قد يصبح التنقل بين طنجة والجزيرة الخضراء مسألة ساعات قليلة، ما سيعزز التكامل بين المغرب وإسبانيا ويعيد تعريف العلاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
المشروع، الذي كان لعقود مجرد فكرة طموحة، يقترب اليوم من أن يصبح واقعاً ملموساً. وبينما تتجه الأنظار إلى الدراسات التقنية وتمويل المشروع، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن هذا النفق من تجاوز التحديات الهندسية واللوجستية والسياسية ليصبح جسراً حقيقياً بين القارتين؟