تعيش الساحة السياسية بمدينة طنجة على وقع تحركات غير معلنة بدأت تفرز ملامح معركة انتخابية مبكرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، محورها صراع النفوذ وسباق نحو التموقع داخل الدائرة التشريعية طنجة أصيلة، مصادر جد مطلعة من داخل الحزب كشفت لموقع Infosocial أن القيادة المركزية تتجه فعليًا إلى عدم تزكية عادل الدفوف لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بسبب توتر علاقته مع عدد من مكونات الحزب بالشمال، في مقدمتهم عمدة المدينة والأمين الإقليمي منير ليموري.
في خضم هذا الوضع المتأزم، سارع محمد لحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة وعضو قيادي بارز بالحزب إلى استغلال اللحظة السياسية المناسبة، حيث أطلق مشاوراته الداخلية في أفق ترشيح نجله ضمن لوائح الحزب مدفوعًا بضعف أداء الدفوف تحت قبة البرلمان وغيابه عن قضايا المدينة، ما جعله – حسب تعبير أحد المقربين – “اسمًا مستهلكًا” غير قادر على تأمين فوز انتخابي أو التعبير عن انتظارات المواطنين.
التحركات الأخيرة للحميدي تعكس خطة مدروسة لتغيير موازين القوى داخل الحزب محليًا، تبدأ من إبعاد خصم سياسي مزعج، وتنتهي بدفع الوريث نحو منصة التشريع وهو ما يتطلب – بحسب مصادر متطابقة – تعبئة تنظيمية واسعة ودعمًا ماليًا غير محدود.
وفي هذا السياق، أسرّ لحميدي لمحيطه القريب استعداده الكامل لتمويل الحملة الانتخابية لنجله من ماله الخاص مهما بلغت التكلفة، ما دام الهدف واضحًا وهو ضمان المقعد البرلماني وإزاحة عادل الدفوف نهائيًا من المشهد السياسي بالمدينة.
السيناريو الذي يتشكل داخل “الجرار” بمدينة طنجة يعيد إلى الأذهان مشهدًا مألوفًا في السياسة المغربية، حيث تتحول الكراسي البرلمانية إلى رهانات شخصية وعائلية، ويتم فيها توظيف المال والنفوذ والمؤسسات لخدمة أجندات ضيقة على حساب القيم الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص. وفي ظل غياب مواقف رسمية من قيادة الحزب لحدود الساعة، يبقى هذا الصراع الصامت مرشحًا للتصعيد، خصوصًا وأن مدينة طنجة أصبحت من أبرز الدوائر الانتخابية التي تتقاطع فيها الحسابات المحلية والمصالح الوطنية.
فهل سينجح لحميدي في تعبيد الطريق لابنه نحو البرلمان؟ أم أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعيد النظر في اختياراته ويكبح منطق التوريث والتصفية الداخلية؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مآلات هذا السيناريو السياسي المعقد، حيث يبدو أن معركة 2026 قد بدأت فعليًا…