أوقفت السلطات الفرنسية مهاجراً جزائرياً غير شرعي بعد أن أقدم على تهديد نائب القنصل المغربي في القنصلية العامة للمملكة بمدينة مرسيليا بالقتل، واعتدى بشكل عنيف على حارس الأمن، حيث قام بعضّه في وجهه، في حادثة أثارت صدمة واستنكاراً واسعاً داخل الأوساط الدبلوماسية.
المعني بالأمر معروف بسجله الإجرامي الحافل، وكان قد أطلق في وقت سابق تهديدات بزرع عبوة ناسفة داخل مقر القنصلية المغربية، ما دفع الجهات الأمنية إلى التعامل مع سلوكاته بجدية بالغة. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف يعيش في وضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية منذ الثاني من أبريل، ما يطرح مجدداً علامات استفهام حول آليات المراقبة والتتبع الأمني للمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن بعض الأجهزة الجزائرية في أوروبا تلجأ إلى استغلال مهاجرين غير نظاميين أو شبكات إجرامية لتنفيذ مهام مشبوهة تتراوح بين الترهيب، الاختطاف، أو تنفيذ اعتداءات تستهدف خصوم النظام الجزائري، في سياق يوحي بتغلغل نفوذ هذه الأجهزة في محيط الجاليات الجزائرية المقيمة بالخارج، لا سيما في فرنسا.
وفي هذا الإطار، سلطت إحدى الحلقات المصورة التي ظهر فيها مؤثرون جزائريون محسوبون على النظام، يدعون بشكل علني إلى تنفيذ اعتداءات داخل الأراضي الفرنسية، الضوء على طبيعة العلاقة المقلقة بين بعض القنصليات الجزائرية ومجموعات من المهاجرين الذين يتم تفعيلهم لتنفيذ أجندات تخريبية أو لتصفية حسابات سياسية.
وفي الوقت ذاته، لا تزال السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا تحقق في محاولات استهداف عدد من المعارضين الجزائريين البارزين، بينهم هشام عبود، عبدو سمّار وأمير دي زاد، والذين سبق لهم أن تعرضوا لمحاولات اختطاف أو تهديدات بالاغتيال، في تطور يعكس مدى تصاعد المخاطر التي تواجه الأصوات المعارضة للنظام خارج الحدود.