أقدمت المصالح الأمنية بمدينة طنجة يوم أمس الأحد على توقيف مستشار جماعي يشغل منصباً قيادياً داخل أحد الأحزاب السياسية بسبب تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وبحسب معطيات مؤكدة فإن المعني بالأمر ما يزال تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة صباح اليوم الاثنين.
وتفجرت هذه القضية بعدما حاول المسؤول السياسي تسوية غرامة مالية لإخراج سيارته من المستودع البلدي، حيث كشفت عملية تنقيط روتينية عن صدور مذكرة بحث في حقه تتعلق بشيك بدون مؤونة.
ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة التساؤلات حول نزاهة بعض المنتخبين المحليين ومدى احترامهم للالتزامات القانونية خصوصاً في ظل تكرار وقائع مشابهة خلال السنوات الأخيرة تورط فيها عدد من المسؤولين السياسيين.