أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج استثماري بقيمة تقترب من 28 مليار درهم في إطار رؤية “مطارات 2030”.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب أشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى بناء مطار جديد في الدار البيضاء، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية ليكون نقطة ربط بين المغرب وبقية دول العالم، خاصة الوجهات البعيدة.
وأوضح قيوح أن هذا المطار الجديد سيكون متصلاً بشبكة قطار فائق السرعة مما سيسهل التنقل بين مدينة مراكش والمطار في حوالي 50 دقيقة، وبين المطار ومدينة طنجة في ساعة ونصف.
و أضاف الوزير أن المطار الجديد سيعزز الربط الجوي للمغرب مع وجهات بعيدة، في إطار التحضير لزيادة أسطول طائرات الخطوط الملكية المغربية من 50 طائرة حاليًا إلى 100 طائرة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالمطارات الأخرى، أكد قيوح أن هناك خططًا لتوسيع مطارات مثل مطار الرباط-سلا ليصل إلى طاقة استيعابية تبلغ 4 ملايين مسافر ومطار فاس الذي ستصل طاقته إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى مطار سانية الرمل الذي سيصل إلى طاقة استيعابية لمليوني مسافر. كما أن هناك خططًا لتوسيع مطارات أخرى في مناطق مختلفة.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن حركة المسافرين عبر المطارات في سنة 2024 تجاوزت 34 مليون مسافر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 80 مليون مسافر في إطار رؤية “مطارات 2030”.
وكما أكد قيوح أن هذه الرؤية تشمل بناء مطار جديد حديث بمطار محمد الخامس على مساحة 800 هكتار، حيث بلغت أشغال المشروع مراحلها النهائية. هذا المطار سيصل إلى طاقة استيعابية تبلغ 40 مليون مسافر، إلى جانب زيادة طاقة المطارات الأخرى.
وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مدنًا ستستضيف مباريات كأس العالم، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير، مع التأكيد على أن التوسع لن يقتصر على المدن المستضيفة، بل سيشمل أيضًا المدن المجاورة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بتسهيل حركة المسافرين، أشار قيوح إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحسين انسيابية المرور بما في ذلك إزالة أجهزة “السكانير” التقليدية، وتخفيض الوقت من لحظة نزول الطائرة إلى الخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الدخول باستخدام الأبواب الإلكترونية والجوازات البيومترية.
وأكد الوزير أن جميع هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بفضل التعاون المستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة مثل الأمن الوطني والدرك الملكي، والجمارك، والوقاية المدنية، وجميع الجهات المعنية بتيسير عملية العبور عبر المطارات وجعلها أكثر جذبًا للمسافرين.