في خطاب ألقاه يوم الأول من ماي 2025، خلال مهرجان نقابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة عيد العمال، أثار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلا واسعا بتصريحاته الحادة، فقد وصف المواطنين الذين يتبنون شعار “تازة قبل غزة” بـ”الميكروبات” و”الحمير”، ردا على رأي يطالب بإعطاء الأولوية للقضايا الوطنية. و قد أثارت هذه الألفاظ، التي جاءت في سياق كان من المفترض أن يركز على قضايا العمال والتشغيل،تساؤلا جوهريا: هل كان لبنكيران الحق، من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية، في استخدام مثل هذه الأوصاف تجاه مواطنين؟
و كان الهدف الأساسي من المهرجان النقابي مناقشة هموم العمال، مثل تحسين ظروف العمل، زيادة الأجور، وتعزيز الحقوق العمالية. ففي هذا السياق، كان من المتوقع أن يقدم بنكيران خطابا يركز على هذه القضايا معززا رؤية سياسية أو نقابية تتعلق بالتحديات التي تواجه الطبقة العاملة، لكنه اختار الخوض في نقاش حول شعار “تازة قبل غزة”، موجها انتقادات لاذعة وألفاظا مهينة لفئة من المواطنين، مما أثار استغرابا نظرا لعدم ارتباط هذا الموضوع بالغرض الأساسي للمناسبة. و يطرح هذا التحول من قضايا العمال إلى جدل سياسي وإيديولوجي، مصحوبا بلغة تحقيرية، تساؤلات حول مدى ملاءمة الخطاب للسياق النقابي الذي كان يتطلب التركيز على حلول عملية بدلا من إثارة الجدل.
و من الناحية القانونية، يكفل الدستور المغربي حرية التعبير للجميع، بما في ذلك السياسيين، لكن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ تخضع لقيود تتعلق باحترام كرامة الأفراد ومنع الإساءة العمدية. فقد يُعتبروصف مواطنين بـ”الميكروبات” و”الحمير” إساءة شخصية، كما قد يُثير تساؤلات قانونية إذا رأى أفراد أو جهات أن هذه الألفاظ تشكل تشهيرا أو إهانة ، غير أن تقييم هذا الأمر يتطلب سياقا قضائيا، مثل تقديم شكوى رسمية. و تبقى التصريحات في غياب مثل هذه الشكوى، ضمن إطار حرية التعبير، لكنها تظل موضع نقاش من الناحيتين الأخلاقية والسياسية.
و من الناحية الأخلاقية، يمثل استخدام لغة مهينة من قبل مسؤول سياسي بارز، خاصة في مناسبة نقابية مخصصة لقضايا العمال، إشكالية كبيرة إد يُفترض أن يكون السياسيون قدوة في الخطاب العمومي، وأن يتحلوا بالاحترام حتى عند التعبير عن اختلافاتهم ، فوصف فئة من المواطنين بألفاظ تحقيرية لا يعكس فقط انعدام اللياقة، بل قد يُفسر كمحاولة لتسفيه آرائهم بدلا من مناقشتها بالحجة. و يتناقض هذا النهج مع توقعات الجمهور من قائد سياسي شغل منصب رئيس الحكومة يُفترض أن يعزز الوحدة الوطنية بدلا من تأجيج الانقسامات ، كما يُضعف الخروج عن سياق المناسبة لمناقشة قضية سياسية بأسلوب استفزازي مصداقية الخطاب ويُشتت الانتباه عن القضايا الأساسية التي كان ينبغي معالجتها.
ويعبر شعار “تازة قبل غزة” عن وجهة نظر تطالب بإيلاء الأولوية للتحديات الداخلية، مثل البطالة، ضعف الخدمات الصحية، تدهور التعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، دون نفي أهمية القضية الفلسطينية التي تحظى بتضامن واسع في المغرب. و يندرج هذا الرأي ضمن إطار حرية التعبير، وهو حق مكفول للمواطنين للتعبير عن تصوراتهم حول الأولويات الوطنية، فقد كان بإمكان بنكيران مناقشة هذا الشعار بطريقة بناءة من خلال التأكيد على أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية مع الإقرار بالحاجة إلى معالجة القضايا المحلية ، لكن اختياره للغة التحقير قلل من فرصة إجراء نقاش موضوعي وأثار ردود فعل سلبية.
و يثير اختيار بنكيران لمهاجمة هذا الشعار في مناسبة نقابية تساؤلات حول ملاءمة التوقيت والمكان ، فالمهرجان كان فرصة لمناقشة قضايا ملموسة، مثل تحسين الأجور، توفير فرص عمل، أو تعزيز الحماية الاجتماعية، لكن الخوض في نقاش سياسي بعيد عن هذه القضايا، بأسلوب هجومي، جعل الانطباع العام يتركز على الجدل بدلا من الحلول العملية. قد يُنظرلهذا التحول إليه كمحاولة لصرف الانتباه عن التحديات التي تواجه العمال، أو كاستراتيجية لاستقطاب الانتباه عبر إثارة الجدل.
و من منظور محايد، يمكن القول إن لبنكيران، كفرد، الحق في التعبير عن رأيه ضمن حدود القانون. ومع ذلك، فإن هذا الحق يصطدم بمسؤولياته الأخلاقية والسياسية كقائد سياسي ،فاستخدام لغة تحقيرية في مناسبة نقابية كان من المفترض أن تركز على قضايا العمال، لا يخدم النقاش العام، بل يساهم في تأجيج الانقسامات وإضعاف الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين. وفي المقابل، يجب الاعتراف بأن شعار “تازة قبل غزة” قد يُنظر إليه من قبل البعض كتعبير يقلل من أهمية القضية الفلسطينية، مما قد يبرر رد فعل قوي من بنكيران، لكن اللجوء إلى الإهانات بدلا من الحوار البناء لا يعالج الخلاف، بل يعمق الهوة بين وجهات النظر.
وفي النهاية، لا يمكن الحكم على “حق” بنكيران في استخدام هذه الألفاظ دون الأخذ في الاعتبار السياق القانوني والأخلاقي والسياسي. فقانونيا، قد لا تشكل تصريحاته جريمة صريحة ما لم تُثبت إساءتها في محكم ، أما أخلاقيا وسياسيا، فإنها تمثل خطوة غير موفقة، خاصة في سياق نقابي كان يتطلب التركيز على قضايا العمال.
وإن المغرب، بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية، بحاجة إلى خطاب سياسي يجمع ويحترم وجهات النظر المختلفة، خاصة في المناسبات التي تهدف إلى معالجة قضايا ملحة مثل حقوق العمال. ويبقى السؤال المطروح: هل ستدفع هذه الواقعة السياسيين إلى إعادة النظر في أسلوبهم، أ م أن الجدل سيظل يطغى على جوهر القضايا؟