تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى حظر التدخين بجميع أنواعه في الفضاءات العمومية بما في ذلك المقاهي حيث يشمل المنع استهلاك السجائر التقليدية والإلكترونية، السيجار والشيشة.
ويهدف هذا المقترح إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين في الأماكن العامة مع إمكانية مضاعفة العقوبة لتصل إلى 5000 درهم في حالة تكرار المخالفة.
ويسعى المقترح إلى حماية المواطنين من الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن التدخين إضافة إلى الحد من انتشاره عبر اعتماد إجراءات صارمة وتنظيمات واضحة.
وتنص المادة الثانية من الباب الأول على منع التدخين والترويج لأي من مشتقاته في الأماكن العمومية وتشمل قائمة المواد الممنوعة: السجائر بمختلف أنواعها السيجار الكبير والصغير، المعسل، التبغ المعد للبرم أو المضغ أو الاستنشاق (النفحة)، السجائر الإلكترونية، التبغ المسخن، وحتى السجائر المصنعة من أعشاب أو مواد أخرى محليًا.