تعيش مدينة مراكش على وقع جدل متصاعد بعد أن وجهت “الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد” اتهامات خطيرة لرئيس جمعية حقوقية تحمل اسم “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، تتعلق باستغلال النفوذ، والابتزاز، وغسل الأموال، والتزوير في وثائق رسمية، في حين طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل حول مصادر ثروته ومشاريعه العقارية.
و أشارت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى أن المعني بالأمر، الذي لا يتوفر على مصدر دخل معروف، راكم ثروة ضخمة في ظرف وجيز، منها قصر فخم مبني على ستة هكتارات بمحاذاة مقر إقامة رئيس الحكومة، إضافة إلى شقة راقية حصل عليها بعد إيهام سيدة بقدرته على حل مشاكلها الإدارية.
وأفادت الجمعية أنها قامت بتحريات أولية أسفرت عن اكتشاف أن الفيلا مبنية فوق عقار حبسي استُغل من طرف زوجته بعقد كراء سنوي لا يتجاوز 10.000 درهم، مشيرة إلى أن الرخصة الأصلية تتعلق ببناء إسطبل ومسكن للحارس، بينما الوثائق المصورة والشهادات التي جمعتها الجمعية تظهر بناء فيلا مخالفة للتصميم.
كما سجلت الجمعية حفر بئر بعمق 140 متراً في نفس العقار دون الحصول على ترخيص قانوني، على مقربة من بئر تابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، معتبرة أن هذا التصرف يشكل خرقاً للمساطر القانونية المتعلقة بالموارد المائية.
وكشفت المعطيات أن زوجة المشتكى به حصلت على دعم مالي يفوق 400.000 درهم من المركز الجهوي للاستثمار، دون توفر الجمعية على معلومات واضحة بشأن المساطر المتبعة أو الشروط المعتمدة لمنح هذا التمويل.
واتهمت الجمعية رئيس الجمعية الحقوقية باستغلال منصبه للضغط على مسؤولين وشركات، من خلال نشر شكايات عبر الفيديوهات أو تنظيم وقفات احتجاجية، مما يشكل وسيلة ضغط إعلامي تسبق تواصلاً بغرض تحقيق مكاسب خاصة، مستدلة بحالة حصل فيها ابنه على وظيفة بوكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش، بعد حملات متكررة استهدفت المؤسسة.
كما أفادت الجمعية أن رئيس الجمعية يتوفر على حساب بنكي تُروج فيه مبالغ مالية هامة دون أن تكون له مهنة معلنة أو إرث معروف، وقد حصلت الجمعية على تسجيل صوتي ينسب إليه، يعِد فيه شخصاً بتسوية وضعية العقار مقابل مبلغ مالي وصل إلى 500.000 درهم، قبل أن ينقطع التواصل بينهما.
ورغم خطورة هذه المعطيات، فإن الشاهد المتوفر على التسجيل لم يتقدم بشكاية رسمية، خوفاً من ردود فعل المعني بالأمر، ما دفع الجمعية إلى المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية لضمان الحماية الجسدية والمهنية له في حال استدعائه.
وفي ضوء ما سبق، التمست الجمعية من الوكيل العام إعطاء تعليماته لفتح تحقيق قضائي يشمل رئيس الجمعية وزوجته، للتحقق من كيفية الحصول على العقار الحبسي، وشروط استغلاله، ومدى مطابقة البناء للتراخيص، فضلاً عن تتبع مصادر الأموال والدعم العمومي والحسابات البنكية.
من جهته، نفى رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الاتهامات، معتبراً أنها حملة تستهدفه من طرف “لوبيات الفساد” بسبب نشاطه في فضح العديد من الملفات الكبرى بالمدينة، مثل ملف “كوب22” و”أملاك الدولة”، مع تأكيده على أن العقار الحبسي لم يكن سوى أرض جرداء، وكل ما بني فوقه تم وفق المساطر القانونية، بما في ذلك البئر والبناية.
كما نفى أن يكون له أو لأي فرد من عائلته ممتلكات باسمهم، متحدياً الجهة المشتكية أن تثبت ملكيته ولو لمتر مربع واحد. وأضاف أن ابنه اجتاز مباراة التوظيف في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بشكل قانوني، مثل باقي المرشحين، ولا علاقة لذلك بحملاته الإعلامية أو الحقوقية.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الهجمات لن تثنيه عن مواصلة جهوده لكشف الفساد والمفسدين، واصفاً الحملة الأخيرة بأنها رد فعل يائس من جهات متضررة من عمل جمعيته الحقوقي.