بعد أكثر من عقدين على إطلاقه، يكشف برنامج “مدن بدون صفيح” في شمال المغرب عن تفاوتات مجالية صارخة بين مدن كبرى نجحت في القضاء على الأحياء العشوائية، وأخرى متوسطة لا تزال تكافح لإنهاء ظاهرة السكن غير اللائق. ففي الوقت الذي تمكنت فيه مدينتا طنجة وتطوان من إعلان نفسيهما خاليتين من الصفيح منذ سنة 2017، لا تزال مدن مثل العرائش وأصيلة تواجه عراقيل مزمنة تعيق تنفيذ مشاريع إعادة الإيواء، ما يعيد طرح سؤال العدالة المجالية ومساواة المواطنين في الحق في سكن لائق.
ووفق ما جاء في جواب برلماني حديث، أوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن البرنامج مكّن إلى حدود ماي 2025 من إعلان 62 مدينة ومركزًا حضريًا بدون صفيح، وتحسين ظروف سكن أكثر من 366 ألف أسرة. وشهدت السنوات الأخيرة تسارعًا في وتيرة الإنجاز، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من حوالي 6200 أسرة سنويًا خلال الفترة 2018-2021 إلى ما يقارب 18500 سنويًا بين نونبر 2021 وماي 2025. كما أشار المسؤول إلى أن حوالي 74 ألف أسرة معنية حاليًا بوحدات سكنية منجزة أو في طور الإنجاز، في إطار برنامج خماسي جديد (2024-2028) يستهدف إعادة إسكان 120 ألف أسرة اعتمادًا على مقاربة تقوم على الدعم المباشر وتعبئة العرض السكني المنتج من قبل المنعشين العقاريين.
غير أن هذه الأرقام، رغم أهميتها على المستوى الوطني، لا تعكس واقعًا موحدًا على مستوى الأقاليم الشمالية. ففي تطوان، تم تفكيك جميع الأحياء القصديرية بنجاح، ما جعل المدينة نموذجًا محليًا يحتذى به. كما أسفرت عمليات الهدم وإعادة الإسكان التي شهدتها مدينة طنجة، خصوصًا في أحياء بني مكادة ومسنانة، عن تصنيفها رسميًا كمدينة خالية من الصفيح. غير أن هذه النجاحات لم تُرفق بدراسات وافية حول جودة السكن البديل ولا عن مدى استقرار الأسر المستفيدة فيه، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة هذه الحلول على المدى البعيد.
في المقابل، ما تزال مدينة العرائش، رغم انخراطها في البرنامج منذ سنوات، تتخبط في مشاكل تأخر التنفيذ وتراكم الأحياء القصديرية، مثل “جنان بيضاوة” و”الكواش” و”كلاوية”، وسط استياء سكاني من طول الانتظار وضعف البنية التحتية المؤقتة. أما مدينة أصيلة، فبقيت خارج دائرة الضوء، رغم أنها شهدت توقيع أول اتفاقية للقضاء على الصفيح قبل أكثر من 15 سنة. ومع ذلك، لا تزال أحياء مثل “مرج بوطيب” و”غدير لكناوي” قائمة، ويقدَّر عدد الأسر التي تنتظر الترحيل أو تسوية وضعيتها القانونية بأكثر من 1400 أسرة.
ويُعزى هذا التفاوت إلى منطق تراتبي في تدبير المجال الحضري، حيث تحظى المدن الكبرى بعناية خاصة نظرًا لثقلها الديمغرافي والسياحي والإداري، فيما تتأخر المشاريع في المدن المتوسطة والصغيرة بسبب بطء المساطر العقارية، وتباين أولويات الفاعلين المحليين، وغياب الضغط السياسي الكافي لتسريع وتيرة الإنجاز. وبينما تتعهد الوزارة الوصية بمواصلة الجهود خلال السنوات المقبلة، يبقى البرنامج أمام اختبار حقيقي: فنجاحه لا يُقاس فقط بعدد المدن المعلنة، بل بمدى تحقيقه للإنصاف المجالي وتمكين جميع المواطنين، أينما وجدوا، من الحق في سكن لائق يؤمن كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.