أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الخميس، نائب رئيس مجلس جماعة أزغنغان، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة تتعلق بتلقي رشوة.
ووفق معطيات توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن إيقاف المعني بالأمر جاء عقب شكاية رسمية تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة العامة المختصة، مرفقة بتسجيلات توثق عملية تسلم مبلغ مالي مشبوه مقابل خدمة إدارية.
وقد باشرت مصالح الشرطة القضائية بالناظور تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المسؤول الجماعي في حالة تلبس وبحوزته المبلغ المالي موضوع الشكاية.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، تم عرض الموقوف على أنظار العدالة، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال قبل أن تصدر المحكمة حكمها بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.
وتندرج هذه العملية في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ما يخص تخليق الحياة العامة ومحاربة كافة أشكال الفساد.