أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن بدء تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك ابتداءً من 22 غشت 2025، في إطار مشروع إصلاح شامل للعدالة الجنائية بالمملكة.
وجاء هذا الإعلان من خلال منشور وقّعه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 18 يوليوز، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة ترسم ملامح مرحلة جديدة تهدف إلى مراجعة فلسفة العقوبات المعتمدة.
ويرمي القانون إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في القضايا البسيطة، واستبدالها ببدائل ذات طابع اجتماعي أكثر فاعلية، مثل: العمل لخدمة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامات اليومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، مع إعادة إدماج المخالفين في المجتمع بشكل أكثر فاعلية.