قررت الحكومة المغربية التراجع مؤقتاً عن حملة مراقبة الدراجات النارية، بعدما أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين. وكشف مصدر حكومي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجّه تعليماته لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بتعليق الإجراءات الحالية ومنح مهلة انتقالية مدتها سنة كاملة، يتم خلالها اعتماد مقاربة توعوية وتحسيسية بدل الطابع الزجري.
وتهدف هذه المرحلة إلى تعريف السائقين بالمخاطر المرتبطة بتغيير الخصائص التقنية للمحركات، مع تعزيز مراقبة المستوردين لضمان احترام المعايير القانونية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للاحتجاجات التي رافقت الحملة الأخيرة، والتي وُصفت من طرف فئات واسعة بأنها مفاجئة وغير متدرجة في التطبيق.