تقدم موظف أمن يعمل بإحدى المصالح الإدارية للمديرية العامة للأمن الوطني، بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية اتهامات وجرائم وهمية نُسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ مشترك، أن الموظف (ع. ن) فوجئ بإقحام اسمه في قضايا مختلقة، أُرفقت بوثيقة مزورة ومعطيات شخصية جرى استعمالها بشكل تدليسي، بما فيها رقم هاتفه الخاص.
وأكد البلاغ أن القطب الأمني قرر تمكين الموظف من جميع حقوق المؤازرة المرتبطة بمبدأ “حماية الدولة”، المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، باعتبار أن ما تعرض له يندرج ضمن الأفعال الإجرامية التي قد تطال موظفي الأمن أثناء أداء مهامهم أو بسببها.
وتتضمن الشكاية التي وُضعت أمام النيابة العامة، أفعالا يعاقب عليها القانون، منها التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم وقوعها، والقذف، والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة بقصد المساس بالاعتبار الشخصي للمشتكي.
وطالب موظف الأمن المشتكي بفتح بحث قضائي لتحديد هوية الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء الحساب المذكور، والتثبت من كل من ساهم أو تورط في هذه الأفعال التي مست بشخصه وبأسرته وبسمعته المهنية.