خرجت وزارة النقل واللوجيستيك عن صمتها لتوضح ملابسات تحرير محاضر مخالفات تخص مركبات تحمل صفائح تسجيل دولية داخل التراب الوطني، بعد تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأكدت الوزارة أن هذه المحاضر لا تتعلق باستخدام صفائح دولية داخل المغرب، بل بعدم مطابقة هذه الصفائح للمواصفات التقنية المحددة قانونًا، وفقًا لما تنص عليه المادتان 61 و61-1 من مدونة السير، والملاحق ذات الصلة من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010.
وأوضحت الوزارة أنها وحرصًا منها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات عند السفر إلى الخارج بمركباتهم الوطنية، قررت مؤقتًا السماح باستعمال صفائح السير الدولي داخل التراب الوطني، في انتظار تعديل الإطار القانوني المنظم لهذا الإجراء.
وفي هذا السياق، تم توجيه مراسلة بتاريخ 8 يوليوز 2025 إلى كل من القيادة العليا للدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني، تدعو إلى مراعاة هذا القرار أثناء المراقبة.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة إصلاح قطاع النقل وتعزيز السلامة الطرقية، مؤكدة انفتاحها على كافة استفسارات المواطنين وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الإجراءات التنظيمية المعتمدة.