وجّه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، مراسلة رسمية إلى جماعة طنجة ومقاطعاتها، حصل موقع شمالي على نسخة منها، شدّد فيها على ضرورة وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية التي تُثقل كاهل المواطنين بمكاتب الإشهاد على الإمضاءات، في إطار تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتضمنت التعليمات إلزام المكاتب بوقف مطالبة المرتفقين بتصحيح الإمضاءات على العقود والالتزامات، وإلغاء شرط الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للشواهد والدبلومات، والاكتفاء بنسخة واحدة من ملفات الطلب. كما شدّد الوالي على ضرورة التوقف عن طلب وثائق متاحة للعموم أو غير مرتبطة مباشرة بالمرتفق، مع اعتماد التصريح بالشرف كبديل في بعض الحالات.
ودعا التازي أيضاً إلى الإسراع برقمنة خدمات الإشهاد على الإمضاءات عبر منصة إلكترونية خاصة، لتخفيف الضغط على المكاتب وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مسؤولة لـشمالي أن توسيع هذه الإجراءات ليشمل الأكاديميات والجامعات وباقي الإدارات العمومية سيُسهم في إنهاء المطالبة غير المبررة بهذه الوثائق، وتوحيد الممارسات الإدارية على المستوى الوطني بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي.