تواجه الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش ضغوطًا متزايدة بعدما أربكت احتجاجات “جيل زد”، التي دخلت أسبوعها الثاني، خطتها لتفعيل الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز.
وكانت الحكومة تعتزم المضي قدمًا في مسار رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية، ضمن إصلاحات اقتصادية، إلا أن تصاعد الغضب الشعبي وضع خطوة الزيادة — التي قد تصل إلى 10 دراهم — في دائرة الجدل، خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية التي يعيشها عدد من الفئات المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحكومة ستُراجع مخططها، أو تستمر في تنفيذه رغم الضغط المتصاعد من الشارع.