أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن زمن التساهل مع المتورطين في نهب الأراضي والمال العام قد انتهى، مشدداً على أن كل من استولى على ممتلكات أو أموال عمومية عليه إرجاعها طوعاً قبل أن تُسترجع بالقانون.
وأوضح، خلال عرض ميزانية وزارته لسنة 2026، أن الداخلية عازمة على استرجاع جميع العقارات المنهوبة، خصوصاً بجهة الدار البيضاء–سطات، كما بدأت في تتبع المتورطين في اختلاس المال العام داخل الجماعات الترابية.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن “الحق لا يسقط بالتقادم”، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص استغل نفوذه للاستيلاء على أملاكها، قائلاً: “المغرب اليوم دولة القانون، واللي دار الذنب يخلص عليه.”