أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة عن المصادقة الرسمية على التصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة، مع التركيز على المقطع المتعلق بجماعتي قصر المجاز وتغرامت، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن المنفعة العامة.
وجاءت المصادقة عقب صدور المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 29 أكتوبر 2025، الذي يغطي مساحة حوالي 4005 هكتارات من الساحل المتوسطي، بدءًا من الجهة الجنوبية الشرقية للمركب المينائي طنجة المتوسط.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستيكية للإقليم، من خلال تخصيص مناطق للأنشطة اللوجستيكية والحرة والصناعية، إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية عبر تثمين الموارد الطبيعية مثل الشواطئ الرملية والمجال الغابوي والمناطق ذات الأهمية البيئية.
كما يسعى التصميم إلى تقوية المراكز الجديدة من خلال توفير مرافق عمومية ومناطق خضراء، فك العزلة عن التجمعات السكنية عبر شبكة طرقية متكاملة، حماية الموارد المائية، الوقاية من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على الطابع القروي للتجمعات السكنية وضمان اندماجها مع محيطها.
وأكدت الوكالة أن المشروع يمثل رافعة لتعزيز حكامة التعمير وتحقيق تخطيط مجالي مستدام، من خلال تنظيم النمو العمراني وتحسين جودة الفضاءات العمومية، مع حماية النظم البيئية الساحلية والغابوية من الاستغلال غير الملائم.
وختمت الوكالة بأن هذه الوثيقة التعميرية ستساهم في رفع جاذبية الإقليم للاستثمار وتنشيط الدينامية الاقتصادية والسياحية المحلية، بما يعزز التنمية المستدامة والشاملة لإقليم الفحص–أنجرة.