كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن اعتماد قياس سرعة الدراجات النارية جاء استجابة لتوصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في ضحايا حوادث السير، حيث تشكل الدراجات النارية 60% من الوفيات المسجلة وطنياً. وأوضح أن عدم وضع الخوذة والتلاعب بمحركات الدراجات ورفع قوتها بشكل غير قانوني من أبرز أسباب هذا الوضع.
وأفاد الوزير بأن عمليات المراقبة التي نفذتها مصالح الأمن والدرك أظهرت أن 95% من الدراجات المفحوصة كانت معدّلة، ما استدعى اعتماد أجهزة “سبيد أوميتر” لضبط السرعة. كما شدّد على التزام المغرب دولياً بخفض حوادث السير بنسبة 50% بحلول 2030، لاسيما أن الفئة الأكثر تضرراً هي الأطفال واليافعون بين 5 و15 سنة.
وفي سياق تحسين شروط السلامة، أعلن قيوح قرب تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق 50 سنتيمتراً مكعباً، إذ من المتوقع أن تنخفض من نحو 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، مع تقليص مدة التكوين إلى خمس حصص بدل ثلاثة أشهر.
كما تعمل الوزارة مع قطاعات حكومية أخرى على جعل الخوذة جزءاً إلزامياً في عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، انسجاماً مع التوجه نحو تعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث المميتة.