أصدر القضاء الإسباني حكماً بإدانة 14 مواطناً مغربياً بعد تورطهم في شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل الجنوبية لإسبانيا. وجاءت هذه الأحكام بعد أشهر من التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية الإسبانية، والتي تمكنت من تعقب أنشطة الشبكة التي كانت تستغل الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا ينظمون رحلات سرية عبر قوارب غير آمنة، معرضين حياة المهاجرين للخطر، قبل أن تتم الإطاحة بهم في عمليات متفرقة شاركت فيها الشرطة والحرس المدني.
وقد تراوحت الأحكام الصادرة بين السجن النافذ والغرامات، وفق درجة تورط كل فرد، في خطوة اعتبرتها السلطات الإسبانية رسالة قوية ضد شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بين ضفتي المتوسط.
وتزامن الحكم مع تشديد مدريد مراقبتها للحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني مع المغرب بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للعصابات التي تستغل ظروف الشباب لتحقيق أرباح غير مشروعة.

