هزّ تحقيق رسمي أمريكي الأوساط السياسية المغربية بعد أن أعلنت مصادر إعلامية أمريكية عن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لملف يرتبط برجل أعمال مغربي يُشتبه في تورطه في معاملات مالية غير واضحة، يُقال إنها قد تكون مرتبطة بشخصيات سياسية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن التحقيق يشمل عمليات تحويلات مالية وارتباطات محتملة بشبكات دولية، مما أعاد فتح النقاش حول شفافية بعض العلاقات بين رجال الأعمال والفاعلين السياسيين في المغرب. ورغم عدم تأكيد الجهات الرسمية المغربية لحد الآن، فإن القضية خلّفت موجة انتقادات واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن قلقهم من احتمال وجود استغلال للنفوذ أو استعمال غير قانوني للأموال داخل المشهد السياسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه الحزب ضغوطاً متزايدة بسبب ملفات اجتماعية واقتصادية مطروحة في الساحة، ما يجعل القضية الحالية أكثر حساسية. في المقابل، التزم الحزب الصمت ولم يصدر أي بلاغ رسمي، في انتظار أن تتضح معطيات التحقيق الأمريكي وما إن كانت له علاقة مباشرة بالحزب أو بمجرد أفراد تربطهم به علاقات سابقة أو حالية.
ويرى محللون أن هذا النوع من الملفات قد يؤثر على صورة الأحزاب السياسية المغربية في الخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيقات دولية بمستوى FBI، معتبرين أن الشفافية والتواصل السريع قد يكونان السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات القضية