جرّت الجمعية المسيرة لمأوى الحيوانات بطنجة، المعروفة باسم “ملاذ الحيوانات بطنجة”، رجل سلطة برتبة قائد، يشغل منصب رئيس الملحقة الإدارية رقم 4، إلى القضاء، على خلفية ما وصفته برفض غير قانوني لتسلّم ملفها القانوني المتعلق بتجديد هياكلها وتحيين وضعيتها الإدارية.
وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها “أنفو سوسيال” من مصادر خاصة، أن الجمعية التي تُعنى بالرفق بالحيوانات وتشتغل منذ سنة 2015، سبق لها أن كانت تتخذ مقراً لها بمنطقة بوخالف، قبل أن تقرر تغيير مقرها وتجديد مكتبها المسير وتحيين قانونها الأساسي، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، عقدت الجمعية جمعاً عاماً بتاريخ 27 شتنبر 2025، تم خلاله التداول في نقاط جدول الأعمال وتحرير محضر رسمي، أعقبه إعداد ملف متكامل، جرى تكليف مفوض قضائي بإيداعه لدى قائد الملحقة الإدارية رقم 4، بعد دخول المقر الجديد ضمن نفوذها الترابي.
واستندت الجمعية في طعنها إلى مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والذي يُلزم السلطة الإدارية المحلية بتسليم وصل مؤرخ ومختوم فور التوصل بالتصريح، دون منحها صلاحية رفض تسلم الملف، مع إحالة نسخة منه على النيابة العامة المختصة.
واعتبرت الجمعية أن امتناع القائد عن تسلم الملف يشكل خرقاً واضحاً للقانون، ويمس بحقوقها الدستورية، ويحرم السلطة القضائية من ممارسة اختصاصها في مراقبة قانونية تأسيس الجمعيات أو استمرارها، مطالبة بإلغاء هذا القرار وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.