جرّ ملف بناء مؤسسة تعليمية فوق عقارات خاصة دون تعويض ملاّكها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى أروقة القضاء، حيث تنظر الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة في دعوى تتعلق بنزع ملكية بجماعة بنقريش بإقليم تطوان.
وتعود وقائع القضية وفق مصادر خاصة إلى إعلان سابق نُشر بالجريدة الرسمية، أعلن عن إيداع ونشر مشروع يقضي بأن المنفعة العامة تفرض إحداث إعدادية وثانوية “بن قريش”، مع نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، وذلك ضمن نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية عدد 5462 بتاريخ 5 يوليوز 2017.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل قرار نزع الملكية عدة عقارات، من بينها قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1281 مترًا مربعًا، وأخرى مساحتها 345 مترًا مربعًا، جرى استغلالها في إطار إنجاز المشروع التعليمي دون استكمال مسطرة التعويض لفائدة بعض المالكين.
وأكد المدعون في دعواهم أنهم لم يتوصلوا بأي تعويض عن العقارات التي نُزعت ملكيتها، رغم مرور سنوات على نشر مشروع المرسوم وبداية استغلال الأرض، معتبرين أن ذلك يشكل خرقًا لمقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وأمام هذا الوضع، لجأ المتضررون إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة باستيفاء حقوقهم القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة، وسط تساؤلات حول احترام مساطر نزع الملكية وضمان حقوق المواطنين في مشاريع المرافق العمومية.