واصلت رئاسة النيابة العام خلال سنة 2025، جهودها الرامية إلى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، من خلال التفعيل الصارم للقوانين ذات الصلة والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، إلى جانب دعم آليات المراقبة الاستباقية الإدارية والقضائية.
وكشفت معطيات رسمية، قُدمت بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن عدد القضايا المسجلة بأقسام الجرائم المالية بلغ 1407 قضايا خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، في إطار السياسة الجنائية لمحاربة الفساد المالي. كما مكنت آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة من ضبط 60 حالة تلبس خلال السنة نفسها، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد الآلية سنة 2018 إلى 420 حالة.
وعلى صعيد مكافحة غسل الأموال، سُجلت 839 قضية سنة 2025، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024. كما توصلت رئاسة النيابة العامة بـ12 تقريراً صادراً عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى إحالتها على النيابات العامة المختصة، إلى جانب 257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية و78 طلباً لتسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي.
وفي مجال تعزيز التعاون الإفريقي والتكوين المستمر، واصلت رئاسة النيابة العامة اعتماد دبلوماسية قضائية موازية عبر توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب تنظيم 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، استفاد منها أزيد من 3100 مشارك ومشاركة على المستوى الوطني.