أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تصعيد جديد ضد الحكومة، عبر خوض إضراب وطني يشمل تعليق جميع الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، من 2 إلى 10 مارس المقبل.
ويتوقع أن يتسبب هذا الإضراب في توقف إجراءات الزواج وتوثيق العقود، ما دفع وسائل الإعلام والمواطنين لوصف الفترة القادمة بـ”أسبوع بلا زواج”.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مطالب الهيئة غير المحققة، في حين حثت العدول المواطنين على متابعة المستجدات والحرص على تأجيل أي معاملات رسمية يمكن تأجيلها إلى ما بعد نهاية الإضراب.
ويُعد هذا الإضراب تحركاً استثنائياً، يعكس حالة التوتر بين الهيئة الوطنية للعدول والحكومة، ويبرز تأثير القطاع على الحياة اليومية للمغاربة، لا سيما في الأمور القانونية والشخصية الأساسية.