في خطوة تروم تشديد المراقبة على قطاع النقل الحضري، أطلقت ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة نظاماً رقمياً جديداً لمراقبة سيارات الأجرة بمدينة طنجة. ويعتمد هذا النظام على جهاز إلكتروني حديث وُضع رهن إشارة عناصر شرطة المرور، مرتبط بمنصة معلوماتية تضم قاعدة بيانات شاملة حول جميع سيارات الأجرة العاملة داخل النفوذ الترابي للمدينة.
ويسمح هذا الجهاز لعناصر الأمن بالتحقق بشكل فوري من الوضعية القانونية لسائقي سيارات الأجرة أثناء مزاولتهم العمل في الشارع العام. كما يتيح التأكد مما إذا كان السائق قد خضع لعملية التنقيط الإجباري لدى المصالح الأمنية قبل بدء عمله، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الانضباط داخل القطاع واحترام القوانين المنظمة لمهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة.
ووفق معطيات متوفرة، فقد أسفرت أولى العمليات الرقابية التي جرت باستعمال هذه التقنية الجديدة عن ضبط سيارتين للأجرة تشتغلان بشكل غير قانوني. ويتعلق الأمر بسيارة من الصنف الصغير وأخرى من الصنف الكبير، حيث تبين بعد التحقق من المعطيات الرقمية أنهما مزورتان وتمارسان النشاط خارج الإطار القانوني.
وقد جرى توقيف المعنيين بالأمر وإحالتهم على المصالح الأمنية المختصة، حيث فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، إضافة إلى تحديد أي امتدادات محتملة مرتبطة بعمليات تزوير أو استغلال غير مشروع للرخص.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تروم تنظيم قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة وتحسين جودة خدمات النقل الحضري، مع تعزيز حماية حقوق المرتفقين وضمان السلامة المهنية للسائقين، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في مراقبة القطاع والحد من الممارسات غير القانونية.