الاقتصاد المغربي يصمد أمام التحديات العالمية ويحقق آفاق نمو واعدة

في تقرير حديث، أبرز صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد في المغرب يواصل الحفاظ على توازنه في ظل سياق دولي معقد يتسم بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمي. وأوضح التقرير أن المملكة استطاعت التكيف مع هذه التحديات بفضل سياسات اقتصادية مرنة وإصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي.
وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو الاقتصادي تظل إيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 4.4% خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى نحو 4.5% في سنة 2027، قبل أن يستقر في حدود 4% على المدى المتوسط. ويعزى هذا الأداء المرتقب إلى تحسن الإنتاج الفلاحي، وانتعاش الطلب الداخلي، إضافة إلى استمرار الدينامية الاستثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
كما شدد التقرير على أهمية مواصلة الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، لضمان نمو شامل ومستدام. ويؤكد هذا التقييم الإيجابي مكانة المغرب كاقتصاد ناشئ قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.