بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، كشفت دراسة ميدانية أنجزتها مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن 25 في المائة فقط من الإدارات المغربية يمكن تصنيفها ضمن المؤسسات الدامجة.
واعتمدت الدراسة، التي قُدمت بسلا، على تحليل أكثر من 790 ملف تظلم، إلى جانب استمارة ميدانية شملت 44 إدارة ومؤسسة عمومية، مع تطوير مؤشر مركب يقيس الولوج الفيزيائي والخدماتي والرقمي، إضافة إلى التكوين والإدماج المهني.
وأظهرت النتائج أن التأطير التنظيمي ما يزال محدودا، إذ لا تتجاوز نسبة الإدارات التي تتوفر على توجيهات مكتوبة أو مصالح مكلفة بهذا الملف 26 في المائة، مقابل تحسن نسبي في تهيئة مداخل الإدارات وتبسيط بعض المساطر لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما سجلت الدراسة أن 47.5 في المائة من الإدارات توفر خدمات رقمية، بينما تضم 47.6 في المائة منها موظفين في وضعية إعاقة، مع اعتماد إجراءات لتيسير اندماجهم المهني.
وبناء على المؤشر المركب، صُنفت 40 في المائة من الإدارات ضمن المؤسسات الانتقالية، في حين ما تزال 35 في المائة تسجل مستويات ضعيفة من الإدماج، وسط استمرار إكراهات مرتبطة بضعف التأطير ومحدودية الإمكانيات.