أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش أول أمس، شخصا تورط في انتحال صفة قائد بالدرك الملكي، حيث قضت في حقه بعقوبة حبسية نافذة مدتها 9 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية، وذلك على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت عددا من المواطنين.
وتفجرت تفاصيل هذه القضية بعد توصل الجهات المختصة بشكايات متعددة من ضحايا أكدوا تعرضهم للاحتيال، بعدما أوهمهم المتهم بكونه قائد المركز الترابي للدرك الملكي، مستغلا هذه الصفة الوهمية لكسب ثقتهم ودفعهم إلى تحويل مبالغ مالية لفائدته.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، وهو رجل في الخمسينات وينحدر من مدينة المحمدية، جرى توقيفه في عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بكل من الدريوش والدار البيضاء، وذلك بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية أن المتهم كان يعتمد أسلوبا احتياليا محكما، يقوم على انتحال صفات مسؤولين أمنيين، مستغلا وسائل الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياه والإيقاع بهم.
وقد جرى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال نهاية شهر مارس الماضي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بإدانته، في خطوة تؤكد تشديد السلطات على محاربة جرائم النصب المرتبطة بانتحال صفات مسؤولين أمنيين.