إضراب وطني للعدول يشلّ الخدمات ابتداءً من 13 أبريل احتجاجاً على مشروع قانون 16.22

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني مفتوح ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، يتخلله توقف شامل عن العمل وإغلاق لمختلف المكاتب عبر التراب الوطني، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر القائم داخل المهنة.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22، الذي يعتبره مهنيّو القطاع مجحفاً ولا يستجيب لمطالبهم الأساسية، متهمين الجهات المعنية بعدم إشراكهم بشكل فعلي في صياغة مضامينه. ويؤكد العدول أن المشروع لا يعكس انتظاراتهم المرتبطة بإصلاح شامل للمهنة، خاصة ما يتعلق بحق الإيداع، وإدماج النساء، وتعزيز آليات حماية الوثائق.
ومن المرتقب أن يؤدي هذا التصعيد إلى شلل مؤقت في عدد من الخدمات التوثيقية، في انتظار فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب المهنيين، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.