شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس، جلسة مثيرة في ملف يتعلق بمواطن مغربي فرنسي ملاحق دوليا، يشتبه في تورطه في قضايا خطيرة مرتبطة بالاختطاف والابتزاز وتكوين عصابة إجرامية بفرنسا.
وتمكنت المصالح الأمنية المغربية من توقيف المتهم بمدينة طنجة، بعدما أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة بحث دولية في حقه عبر الإنتربول، لتتم إحالته على القضاء المغربي بعد استكمال إجراءات التحقيق.
النيابة العامة وجهت للمتهم سلسلة من التهم الجنائية، أبرزها محاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والاختطاف المقرون بالتعذيب والمطالبة بفدية، فضلا عن حيازة أسلحة بيضاء ونارية في ظروف تهدد الأمن العام، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وخلال استنطاقه أمام المحكمة، نفى المتهم جميع الوقائع المنسوبة إليه، معتبرا أن اسمه ورد فقط في تصريحات أشخاص خضعوا للتحقيق بفرنسا، مؤكدا أنه كان متواجدا بالمغرب خلال الأحداث موضوع المتابعة، كما أنكر معرفته بالأسلحة البيضاء التي عثر عليها داخل مقر إقامته بطنجة.
ممثل النيابة العامة اعتبر أن القضية تعكس ما وصفه بـ”الهجرة الإجرامية الجديدة”، المتمثلة في فرار مطلوبين للقضاء الأوروبي نحو المغرب، مشيرا إلى أن المتهم يشتبه في كونه العقل المدبر للشبكة الإجرامية، خاصة بعد تصريحات أدلى بها أحد أقاربه حول دوره في قيادة العصابة، ملتمسا من المحكمة إصدار عقوبة مشددة في حقه