في إنجاز دبلوماسي جديد يعكس المكانة المتنامية للمملكة على الساحة الدولية، تم انتخاب المغرب عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين 2027 و2029، خلال انتخابات جرت يوم الخميس 04 يونيو 2026 بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وحصلت المملكة المغربية على 178 صوتاً من أصل 187 دولة عضو شاركت في عملية التصويت، في نتيجة تعكس حجم الثقة والدعم اللذين تحظى بهما لدى المجتمع الدولي، وتؤكد مصداقية الدبلوماسية المغربية ودورها الفاعل في تعزيز العمل متعدد الأطراف.
ويجسد هذا الانتخاب الاعتراف الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم الحوار والتضامن والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.
ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للأمم المتحدة، حيث يضطلع بتنسيق وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل منظومة الأمم المتحدة، كما يشرف على عدد من المنتديات والآليات الدولية المرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وأكد المغرب عزمه على المساهمة بفعالية في أشغال المجلس وهيئاته الفرعية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي الأطراف.
كما يعتزم توظيف تجربته الوطنية والتزامه الإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المجلس كمنصة مركزية للحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ويأتي هذا الانتخاب ليكرس الحضور المتنامي للمملكة داخل الهيئات الأممية، ويؤكد مكانتها كشريك موثوق يساهم في مواجهة التحديات العالمية والدفاع عن مصالح الدول النامية ضمن إطار تعاون دولي أكثر فعالية وإنصافاً.