باشرت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاً قضائياً عقب توقيف مواطن يحمل الجنسية الجزائرية، وذلك بعد العثور بحوزته على مجموعة من البطاقات البنكية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين.
ووفق المعطيات الأولية، فقد أثار وجود هذه البطاقات شكوكاً حول مصدرها وظروف حيازتها، ما دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال المرتبطة بها.
وتركز الأبحاث الجارية على التحقق من مدى ارتباط البطاقات المحجوزة بأي استعمال غير قانوني أو ممارسات محتملة تمس المعطيات البنكية، إلى جانب البحث في فرضيات أخرى قد تكون ذات صلة بجرائم مالية أو أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها بهدف تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية والكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة.