أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اعتماد العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من نهاية صيف 2026، في قرار يأتي استجابةً لمطالب مواطنين دعوا إلى مراجعة نظام التوقيت المعتمد خلال السنوات الأخيرة.
ويُنتظر أن يشكل هذا القرار تحولاً في تنظيم التوقيت بالمغرب، بعد سنوات من العمل بالتوقيت الحالي، وما رافقه من نقاشات متواصلة حول تأثيره على الحياة اليومية ومواعيد العمل والدراسة.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذا القرار وفق ترتيبات تنظيمية تحدد كيفية الانتقال إلى الساعة القانونية، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بمختلف الإدارات والقطاعات المعنية.
وخلف الإعلان تفاعلاً واسعاً، في انتظار صدور مزيد من التفاصيل حول تاريخ بدء التطبيق وانعكاساته على السير العادي للمرافق والخدمات.