واصل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن، وخاصة عبر صيغة المرابحة العقارية (شاملة الهوامش المتفق عليها مسبقًا)، تسجيل منحى تصاعدي، إذ بلغ 31,3 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، مقابل 26,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفاد بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، بأن هذا التمويل حقق نموا سنويا بنسبة 17,6 في المائة، ما يعكس استمرار الإقبال على حلول التمويل التشاركي في مجال السكن.
وأضاف البنك أنه خلال الربع الأول من سنة 2026، عمدت المؤسسات البنكية إلى تيسير شروط منح القروض، سواء المتعلقة بالسكن أو قروض الاستهلاك.
وفي المقابل، سجل الطلب على القروض السكنية تراجعا طفيفا، بينما ظل الطلب على قروض الاستهلاك مستقرا خلال الفترة نفسها.
أما بخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد استقرت خلال الربع الأول من سنة 2026 عند 4,66 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، و6,86 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.