أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاتفاقية الثنائية الخاصة بتشغيل العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا تكفل حقوقهن الأساسية، مشددا على أن تفعيل هذه الحقوق يقتضي تعزيز التنسيق والمواكبة من الجانبين المغربي والإسباني، مع دعوة العاملات إلى التبليغ عن أي شكاية قد تواجههن، خاصة في الحالات المرتبطة بصعوبات اللغة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العاملات يستفدن من التغطية الصحية قبل مباشرة العمل، ويتمتعن بحرية التنقل دون قيود، مشيرا إلى أنه زار إقليم ويلبا الإسباني عقب تسجيل شكايات، حيث عقد اجتماعات مع المقاولات المشغلة للوقوف على الإشكالات، التي ترتبط أساسا بعدم إتقان بعض العاملات للغة الإسبانية أو ضعف معرفتهن بحقوقهن، رغم استفادتهن من تكوينات قبل السفر.
وأضاف السكوري أن التنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة في إشبيلية ساهم في تحسين ظروف الاشتغال، مبرزا أن أرباب العمل الإسبان عبروا عن رغبتهم في استقدام مزيد من العاملات المغربيات. كما أشار إلى أن البرنامج شهد تطورا ملحوظا، إذ ارتفع عدد العاملات من نحو 3 آلاف قبل عشر سنوات إلى أكثر من 15 ألفا سنويا، فيما تجاوزت نسبة العائدات للمشاركة في البرنامج 81 في المائة، مع اعتماد تأشيرات تمتد صلاحيتها إلى أربع سنوات.
كما أبرز الوزير أن برنامج “وفيرة 2” يواكب العاملات بعد عودتهن إلى المغرب عبر دعم مشاريع مدرة للدخل، حيث ارتفع عدد المستفيدات من 250 إلى نحو 3 آلاف مستفيدة. من جانبه، دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى تعزيز تكوين العاملات قبل سفرهن، وضمان مواكبتهن أثناء فترة العمل وبعد عودتهن إلى أرض الوطن