تتجه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى اعتماد شروط جديدة للترخيص بفتح مؤسسات تعليم السياقة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مقترحات جرى تداولها خلال اجتماع جمع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» بمهنيي القطاع.
وتشمل أبرز الإجراءات المرتقبة رفع قيمة الضمانة المالية المؤقتة من 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم، مع إلزام كل مؤسسة بامتلاك سيارتين خفيفتين على الأقل، ومنع الاعتماد على السيارات المستأجرة في عملية التدريب، بما سيرفع من حجم الاستثمار الأولي المطلوب للولوج إلى المهنة.
كما تتضمن الشروط المقترحة إثبات قدرة مالية كافية، وربط النظام المعلوماتي للمؤسسة بمصالح «نارسا»، إلى جانب استعمال وسائل تعليمية مصادق عليها، مع إمكانية إدماج أجهزة المحاكاة ضمن برامج التكوين.
ومن المنتظر أيضاً رفع الحد الأدنى لساعات التكوين النظري من 20 إلى 30 ساعة، وتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لاجتياز الامتحان إلى 30 يوماً. وتحتاج هذه الإجراءات إلى إعداد نصوص تنظيمية جديدة، قبل عرضها للمصادقة ودخولها حيز التنفيذ.