بدأت مصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في إطار تنسيق مشترك، حملة افتحاص دقيقة تستهدف حسابات 38 شركة مغربية تعمل في قطاعات كالبناء، النسيج، الحلول المعلوماتية، البنك والتأمينات. وتهدف هذه التحقيقات إلى كشف شبهات استغلال آليات “أثمان التحويل” لتقليص الوعاء الضريبي وتهريب الأرباح إلى الخارج.
وشملت عمليات التدقيق، التي تغطي السنوات الأربع الماضية، مقارنة الأسعار المعتمدة في المعاملات البينية بأسعار السوق، والتحقق من المبررات الاقتصادية للتحويلات، ومطابقة البيانات الضريبية مع تصريحات مكتب الصرف. كما طلبت الجهات الرقابية وثائق ومستندات محاسبية للتثبت من صحة الخدمات والمساعدات التقنية المتبادلة.
وتعتمد لجان الرقابة على تبادل المعطيات المالية مع مصالح ضريبية أجنبية للتحقق من صحة الفواتير ومقارنتها مع التصريحات المحلية. ومن المرتقب أن تُسفر هذه التحقيقات عن تسويات جبائية وغرامات مالية ثقيلة للشركات المخالفة التي تعجز عن تقديم أدلة ومستندات مقنعة، مع احتمال تدخل إدارة الجمارك في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع مكتب الصرف.