صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على الخطة الاستثمارية للفترة 2026-2030، بميزانية إجمالية تتجاوز 248 مليار درهم، في خطوة تروم تسريع التحول الطاقي وتعزيز الأمن المائي بالمملكة.
وخلال أشغال المجلس، قدم المدير العام للمكتب، طارق حمان، أبرز ملامح البرنامج الاستثماري، الذي يخصص 206 مليارات درهم لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، على أن يساهم القطاع الخاص في تمويل نحو 72 في المائة من هذه الاستثمارات.
وفي مجال الطاقة، يتضمن المخطط برنامجاً بقيمة 104 مليارات درهم لتطوير الطاقات المتجددة، عبر إضافة 11.6 جيغاواط من القدرات الإنتاجية و2.6 جيغاواط من سعات التخزين، بما يمثل نحو 80 في المائة من إجمالي القدرة الإضافية المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030. كما يشمل البرنامج إنجاز مشاريع لتخزين الطاقة بالبطاريات، ومحطات الضخ الكهرومائي، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بهدف تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها.
ويراهن المكتب، بفضل هذه المشاريع، على تجاوز هدف بلوغ 52 في المائة من الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي الوطني قبل نهاية سنة 2028.
أما في قطاع الماء الصالح للشرب، فيركز البرنامج على تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين تزويد المناطق القروية ورفع مردودية شبكات التوزيع. ومن المرتقب أن ترتفع القدرة الوطنية لتحلية مياه البحر إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب سنوياً، ما سيمكن من تغطية 63 في المائة من حاجيات مياه الشرب، مقابل 13 في المائة سنة 2025 وأقل من 8 في المائة سنة 2023.
وسيتم إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء والمنطقة الشرقية وطنجة وسوس ماسة وكلميم-طانطان، في إطار استراتيجية وطنية تروم مواجهة الإجهاد المائي وضمان استدامة الموارد.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي، مشيدة بالجهود التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنزيل المشاريع الاستراتيجية بالمملكة.