كشفت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المؤسسات والمقاولات العمومية عقدت خلال سنة 2025 ما مجموعه 32.568 جلسة، تم خلالها فتح 13.373 مناقصة، فيما بلغ عدد المناقصات التي رست بشكل نهائي 13.604.
وأوضح تقرير أنشطة المديرية برسم سنة 2025 أن معالجة ملفات الصفقات تطلبت في المتوسط أكثر من 2.4 جلسة لكل مناقصة، شملت مختلف مراحل دراسة العروض، من فتح الأظرفة إلى إرساء الصفقة.
وسجل التقرير تطوراً ملحوظاً مقارنة بسنة 2024، إذ ارتفع عدد الجلسات المخصصة لدراسة المناقصات بأكثر من 36 في المائة، رغم أن عدد المناقصات المفتوحة لم يزد سوى بنسبة 0.45 في المائة، كما ارتفع عدد المناقصات التي خضعت للمراجعة بنسبة 19 في المائة.
وشملت الصفقات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الخاضعة للمراقبة المسبقة، حيث تصدر قطاع التعليم والتكوين والتشغيل قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث عدد المناقصات المفتوحة والمراجعة، يليه قطاع الماء والفلاحة والغابات والصيد البحري، ثم قطاع الإسكان والتعمير والسياحة والتنمية الترابية.
ويعكس هذا التوزيع تركيز الاستثمارات العمومية على القطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يواكب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.