تحولت تداعيات أحداث سبتة الأخيرة إلى مصدر قلق كبير لعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعدما وجد بعضهم أنفسهم في مواجهة مواقف صعبة داخل بلدان الإقامة، خاصة في إسبانيا، حيث يقول متضررون إنهم تعرضوا لمضايقات وعنصرية واستفسارات متكررة في أماكن العمل والدراسة، بل إن بعض الحالات انتهت، بحسب شهاداتهم، إلى إنهاء عقود كراء أو توتر العلاقات مع المحيط الاجتماعي.
ويؤكد عدد من المغاربة المقيمين بإسبانيا في حديث مع صحيفة “أنفو سوسيال” أن الأجواء التي أعقبت الأحداث خلقت حالة من التوتر، خصوصًا بعد التغطية الإعلامية الواسعة والجدل السياسي الذي رافقها. ويقول يوسف، وهو عامل يقيم بضواحي مدريد منذ أكثر من عشر سنوات، إن زملاءه في العمل أصبحوا يوجهون إليه أسئلة يومية حول ما وقع، مضيفًا: “لم أكن طرفًا في أي شيء، لكنني وجدت نفسي مضطرًا لتبرير أفعال أشخاص لا أعرفهم. شعرت وكأنني أمثل عشرات الآلاف من المغاربة أمام الجميع”.
وفي برشلونة، تروي فاطمة، وهي موظفة في قطاع الخدمات، أنها تعرضت لتعليقات وصفتها بـ”المهينة”، بعدما ربط بعض الزبائن بينها وبين أحداث سبتة. وتقول إن نظرات الريبة أصبحت تلاحقها في مقر عملها، بينما اضطر مديرها إلى التدخل أكثر من مرة لاحتواء نقاشات حادة بين العاملين بسبب الموضوع. وتضيف: “لم أشعر بهذا القدر من الضغط منذ سنوات إقامتي هنا”.
أما أكثر الشهادات إيلامًا، فتتعلق بالسكن. ويؤكد عدد من المغاربة، عبر تدوينات وشهادات حية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم واجهوا صعوبات مع ملاك الشقق بعد الأحداث. ويقول شاب مغربي يقيم بمدينة مالقة إنه فوجئ بطلب إفراغ كتابي لمغادرة الشقة قبل انتهاء مدة العقد، مبررًا ذلك بما وصفه المالك بـ”الظروف الحالية”. وفي حالة أخرى، تؤكد طالبة مغربية أن مالك الشقة التي تكتريها تلقى إشعارات متكررة من الجيران تتضمن عبارات تحمل إيحاءات عنصرية حولها، ما دفعها إلى التفكير في تغيير محل إقامتها.
ولا تقتصر هذه الانعكاسات، بحسب شهادات متطابقة، على إسبانيا فقط، إذ تحدث مغاربة يقيمون في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا عن تعرضهم لتعليقات ساخرة أو أسئلة محرجة تربطهم مباشرة بمشاهد الهجرة الجماعية، رغم أنهم يقيمون في تلك الدول منذ سنوات طويلة ويعملون بشكل قانوني. ويقول أحدهم: “أصبح البعض ينظر إلينا من زاوية واحدة، وكأننا جميعًا مسؤولون عما جرى”.
وامتدت تداعيات الأزمة، وفق شهادات من أفراد الجالية في كندا والولايات المتحدة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض بعضهم لحملات من التعليقات المسيئة بعد نشرهم محتوى شخصيًا لا علاقة له بالأحداث. كما تحدث مقيمون في دول خليجية عن تلقيهم اتصالات من معارف يستفسرون باستغراب عما يحدث، الأمر الذي وضعهم في مواقف وصفوها بـ”المحرجة”، خاصة أثناء الاجتماعات المهنية.
ويرى متابعون لشؤون الهجرة أن مثل هذه الأحداث غالبًا ما تنعكس على أوضاع الجاليات، إذ يؤدي الربط بين تصرفات أفراد وجنسية بأكملها إلى تغذية الصور النمطية وتعزيز خطابات الكراهية والتمييز. ويؤكدون أن الأغلبية الساحقة من المغاربة المقيمين بالخارج مندمجون في مجتمعات الإقامة، ويساهمون في اقتصاداتها ويحترمون قوانينها، ولا ينبغي تحميلهم مسؤولية أحداث لا علاقة لهم بها.
وفي المقابل، دعت فعاليات من الجالية المغربية إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مع توثيق أي تجاوزات أو ممارسات تمييزية وإبلاغ الجهات المختصة بها، مؤكدة أن مواجهة العنصرية لا تكون إلا عبر المساطر القانونية والحوار، بعيدًا عن التعميم أو تأجيج الاحتقان الذي قد ينعكس سلبًا على آلاف الأسر المغربية المقيمة في مختلف أنحاء العالم.