أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمصالحها المركزية، من خلال تعديلات همّت توزيع الاختصاصات داخل عدد من المديريات، إلى جانب إحداث بنيات جديدة تهدف إلى تعزيز آليات تتبع الأسواق ومواكبة تطورات الأسعار والمنافسة.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القرار المنشور في الجريدة الرسمية، إحداث مرصد للأسعار والمنافسة ضمن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في خطوة ترمي إلى تطوير أدوات رصد الأسعار وتحليل المعطيات المرتبطة بالسوق الوطني، بما يسمح بتوفير مؤشرات أكثر دقة وانتظاماً حول تطورات الأسعار ومستوى المنافسة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة التنظيم السابق المحدد بموجب القرار رقم 1393.11 الصادر سنة 2011، والمتعلق بتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبموجب الهيكلة الجديدة، أصبحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تضم أربعة أقسام رئيسية، تشمل تقنين الأسعار والمقاصة، وتنظيم المنافسة ومرصد الأسعار والمنافسة، والسوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، إلى جانب المصالح التابعة لها.
ويضم قسم تقنين الأسعار والمقاصة مصالح متخصصة في الأسعار المقننة، وتعريفة المهن والمصادقة على الأسعار، والأسعار المدعمة، بينما يتولى قسم تنظيم المنافسة تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وعمليات التركيز الاقتصادي، فضلاً عن اليقظة في مجال المنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.
ويكتسي مرصد الأسعار والمنافسة أهمية خاصة ضمن هذه الهيكلة، إذ يتكون من مصلحة الإحصائيات والبيانات ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار، بما يعزز القدرة على جمع المعطيات الاقتصادية ومعالجتها وتحليلها بشكل أكثر انتظاماً.
ومن المرتقب أن تساهم هذه البنية الجديدة في تحسين آليات مراقبة تطورات الأسعار، ورصد التحولات التي تعرفها الأسواق، وتوفير معطيات تساعد على تقييم مستوى المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على مؤشرات ومعطيات أكثر دقة.