مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، يتجدد النقاش حول وضعية سوق الكتب واللوازم المدرسية، في ظل تنامي مظاهر البيع خارج القنوات التجارية المعتادة، وهو ما تعتبره رابطة الكتبيين بالمغرب سبباً في اختلال المنافسة وإثقال كاهل المهنيين العاملين في إطار قانوني.
وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر يوم الاثنين 31 غشت 2026، أن المكتبات والكتبيين النظاميين يتحملون مجموعة من المصاريف والالتزامات المرتبطة بمزاولة نشاطهم، في وقت تنتشر فيه، بحسبها، أنشطة تجارية لا تخضع للضوابط نفسها، سواء داخل بعض المحلات أو عبر التجارة المتجولة والبيع في الشوارع.
وشددت الهيئة المهنية على أن النقاش حول ارتفاع كلفة مستلزمات الدخول المدرسي لا ينبغي أن يؤدي إلى تحميل أصحاب المكتبات مسؤولية الاختلالات بشكل عام، موضحة أن المهنيين يتيحون للأسر اقتناء الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية بشكل منفصل، دون فرض شراء منتجات إضافية.
كما أوضحت أن عدم توفر عنوان مدرسي معين داخل مكتبة لا يعني بالضرورة وجود تقصير من طرف صاحبها، مشيرة إلى أن الكتبي لا يمكن إلزامه بتوفير منتج غير متاح لديه، خصوصاً عندما تكون بعض المراجع ذات مردودية مالية ضعيفة لا تضمن هامشاً تجارياً يسمح باستمرار النشاط.
وفي السياق ذاته، أثارت الرابطة مسألة بيع بعض اللوازم المدرسية بأثمان تقل، وفق تقديرها، عن الأسعار المتداولة، معتبرة أن هذه الممارسات تساهم في خلق منافسة غير متكافئة وتزيد من صعوبة الظروف التي يواجهها أصحاب المكتبات، خصوصاً خلال فترة ارتفاع الطلب على الكتب والمستلزمات المدرسية.
وأشارت إلى أن عدداً من الكتبيين باتوا يتجنبون اقتناء بعض العناوين بسبب ضعف هامش الربح المرتبط بها، وهو ما قد يؤثر، بحسبها، على قدرة المكتبات على توفير مجموعة واسعة من المراجع ومواصلة نشاطها في ظروف مستقرة.
وترى الرابطة أن معالجة الإشكالات التي يعرفها القطاع تتطلب تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للأسر وضمان استمرارية المكتبات والمقاولات التي تشتغل بشكل قانوني، مؤكدة أن تحميل الكتبيين وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار أو اختلالات السوق لن يعالج الأسباب الحقيقية للمشكلة.
كما سجلت الهيئة المهنية دخول متدخلين جدد إلى سوق الكتب واللوازم المدرسية دون ارتباط مباشر بالمهنة، سواء عبر أنشطة تجارية مختلفة أو من خلال البيع في الشوارع، معتبرة أن هذه الظاهرة، إلى جانب ضعف المراقبة في بعض الحالات، تساهم في اختلال التوازن داخل السوق.
وبخصوص الحلول المقترحة، أوضحت الرابطة أنها سبق أن راسلت وزارة الداخلية بشأن ظاهرة البيع العشوائي، كما وجهت مراسلات إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية هامش ربح الكتبيين ضمن دفتر التحملات.
وحذرت الهيئة من أن إلغاء هامش الربح المخصص للكتبيين قد يفتح المجال أمام ممارسات تنافسية تعتبرها غير متوازنة، من بينها بيع الكتب بالسعر الأصلي من طرف متدخلين آخرين، أو ربط اقتناء الكتب بشراء مجموعة من الأدوات واللوازم المدرسية، داعية إلى معالجة شاملة تضمن حماية الأسر والمهنيين في آن واحد.