كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تروم تحسين القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء، إلى جانب تشجيع التشغيل.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم مضامين المشروع، أن المراجعة الضريبية المرتقبة تشمل رفع الشطر الأول المعفى من الضريبة على الدخل الصافي السنوي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، فضلاً عن تقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد نسب تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
من جهتها، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة، وهو إجراء من شأنه أن ينعكس على الأجور الصافية، حيث يُرتقب أن تصبح الأجور الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، ابتداءً من فاتح يناير 2027، وفق المعطيات الواردة في التصريحات المنشورة.
وبحسب التصريحات نفسها، يُنتظر أن ترتفع نسبة الفئات المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة فقط من الأجراء الذين سيواصلون أداءها.
وتُقدّر الحكومة الأثر المالي لهذه الإجراءات خلال سنة 2027 بنحو 5.5 مليارات درهم، في خطوة تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الدخل الصافي للأجراء.