تدخل أمني محكم يعكس جاهزية مصالح الأمن الوطني وحرصها على حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الشعور بالأمن بمدينة طنجة.
في تدخل أمني يعكس اليقظة الميدانية وسرعة التفاعل مع الجرائم المسجلة، تمكنت عناصر مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال بحي الموظفين، صباح الاثنين 26 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 16 ألف درهم.
ويبرز هذا التدخل أهمية العمل الميداني الذي تباشره المصالح الأمنية بطنجة، من خلال تكثيف الأبحاث والتحريات، واعتماد المراقبة والترصد، وجمع المعطيات اللازمة لتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت التحريات الأمنية من تحديد مكان المشتبه فيهما، البالغين من العمر 46 و36 سنة، والمنحدرين من حيي بوخالف والسواني، قبل توقيفهما في إطار الأبحاث التي أعقبت عملية السرقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى صباح الاثنين، حين استهدف شخصان وكالة لتحويل الأموال بحي الموظفين، قبالة مدرسة أحد، قبل أن يغادرا المكان على متن دراجة نارية لا تحمل لوحة ترقيم، تاركين الدراجة بالقرب من الوكالة، وهو ما استدعى مباشرة الإجراءات التقنية والميدانية اللازمة، بما فيها رفع البصمات، للمساعدة في تحديد هوية المتورطين المفترضين.
وتعكس سرعة التفاعل مع هذه الواقعة أهمية التنسيق بين مختلف الفرق الأمنية، والدور الذي تضطلع به الشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات في البحث عن المشتبه فيهم والتعامل مع القضايا الإجرامية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما تؤكد هذه العملية أهمية الحضور الميداني واليقظة المستمرة لمصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة، في مواجهة الأفعال الإجرامية التي تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية التي تضطلع بمسؤولية حفظ النظام العام وتطبيق القانون.
ومن المرتقب إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال المنسوبة إليهما، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
وتظل الجهود اليومية لرجال ونساء الأمن الوطني ركيزة أساسية في حماية أمن طنجة وساكنتها، من خلال اليقظة والتدخل والتنسيق، مع احترام القانون وضمان قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.