أعادت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتبطة بالمؤثرة المعروفة باسم «دي جي ماها»، النقاش حول ظاهرة طلب الأموال من المتابعين عبر المنصات الرقمية، وحدود المسؤولية المرتبطة باستعمال الشهرة والتأثير في جمع التبرعات من العموم.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ما تم تداوله، إلى دعوة المؤثرة متابعيها، الذين يقدر عددهم بنحو مليون شخص، إلى تحويل 10 دراهم لكل واحد منهم، بهدف جمع مبلغ يصل إلى مليار سنتيم. وبعد انتشار الدعوة، ظهرت صور لإشعارات تحويلات مالية، قبل أن توضح المعنية بالأمر أن الأمر كان في إطار المزاح مع متابعيها، ثم أعلنت أنها ستتصدق بالمبالغ التي توصلت بها لفائدة شخص محتاج.
وبعيداً عن تقييم هذه الواقعة أو النوايا المرتبطة بها، فإن ما حدث يطرح أسئلة مهمة تتجاوز حالة فردية، وتتعلق بمدى تحول بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لجمع الأموال من الجمهور، وبالضوابط التي ينبغي أن تؤطر مثل هذه المبادرات.
فهل أصبح عدد المتابعين وسيلة يمكن من خلالها دعوة آلاف أو ملايين الأشخاص إلى تحويل مبالغ مالية، ولو كانت بسيطة؟ وأين تنتهي حرية المؤثر في التفاعل مع جمهوره، وأين تبدأ مسؤوليته عندما يتعلق الأمر بأموال المتابعين؟
لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاءً واسعاً للتضامن والمبادرات الإنسانية، حيث ساهمت حملات رقمية عديدة في مساعدة أسر معوزة ومرضى وأشخاص يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة. غير أن هذا الدور الإيجابي يفرض في المقابل ضرورة احترام الشفافية والوضوح، حتى لا تختلط المبادرات الخيرية بالممارسات التي قد تفتح الباب أمام الاستغلال أو التضليل.
وتكمن الإشكالية في أن المتابع قد يتفاعل مع دعوة مالية بدافع الثقة في صاحب الحساب، أو التأثر بقصة إنسانية، دون أن تكون لديه معلومات كافية عن الجهة المستفيدة، أو كيفية تدبير الأموال، أو الجهة التي تتحمل مسؤولية جمعها وتوزيعها.
ماذا يقول القانون المغربي؟
في المغرب، ينظم القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية هذا المجال، واضعاً ضوابط قانونية تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المتبرعين والمستفيدين.
ويحدد هذا الإطار القانوني الجهات التي يمكنها تنظيم عمليات جمع التبرعات، كما يضع شروطاً وإجراءات للحصول على الترخيص، مع وجود مقتضيات خاصة ببعض الحالات الاستثنائية، وفق طبيعة العملية والجهة المنظمة لها.
وقد صدر المرسوم رقم 2.25.152 لتحديد كيفيات تطبيق عدد من مقتضيات هذا القانون، بما يشمل إجراءات الترخيص والتصريح ومراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
ومن جهة أخرى، يتضمن القانون الجنائي المغربي، في الفصل 540، مقتضيات تتعلق بجريمة النصب، عندما تتوافر وسائل احتيالية أو ادعاءات كاذبة أو غيرها من الأفعال التي ينص عليها القانون، بقصد دفع شخص إلى تصرف مالي يضر بمصالحه.
لكن من الضروري التأكيد أن مجرد طلب التبرع أو نشر دعوة لتحويل مبلغ مالي لا يعني تلقائياً ارتكاب جريمة، كما أن الإعلان عن نية التصدق بالأموال لا يحسم وحده مدى احترام المساطر القانونية. فكل حالة تظل مرتبطة بظروفها ووقائعها، وبمدى احترام النصوص المنظمة، ولا يمكن إصدار أي حكم بشأنها خارج الجهات المختصة.
كيف يمكن حماية المواطنين؟
إن حماية المواطنين من أي استغلال محتمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتطلب تعزيز الوعي الرقمي، وتشجيع المتبرعين على التحقق من هوية الجهة التي تطلب الأموال، والغرض من جمعها، والجهة المستفيدة منها، مع التأكد من احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما تبرز أهمية دور السلطات المختصة في توضيح المساطر القانونية المتعلقة بجمع التبرعات عبر المنصات الرقمية، وتعزيز آليات التبليغ عن الممارسات المشبوهة، إلى جانب مسؤولية المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى الذي يتضمن دعوات مالية مضللة أو عمليات احتيال محتملة.
أما المؤثرون وصناع المحتوى، فإن حجم الجمهور الذي يتابعهم يمنحهم قدرة كبيرة على التأثير، لكنه يفرض عليهم أيضاً مسؤولية أخلاقية في تقديم المعلومات بوضوح، وعدم ترك المتابعين أمام غموض بشأن الأموال التي تتم الدعوة إلى تحويلها أو الغرض من جمعها.
فالتضامن قيمة إنسانية نبيلة ومتجذرة في المجتمع المغربي، ولا ينبغي أن يتحول إلى مصدر للشك أو فقدان الثقة بسبب غياب الوضوح والشفافية.
وفي ظل الانتشار الواسع لثقافة التأثير الرقمي، يظل السؤال مطروحاً: هل تحتاج ظاهرة جمع الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رقابة أكثر وضوحاً؟ وهل أصبح من الضروري وضع قواعد أكثر تحديداً لحماية المتابعين من أي استغلال محتمل؟
وأين ينتهي التأثير الرقمي ويبدأ جمع التبرعات؟ ومن يضمن أن الأموال التي يرسلها المواطنون عبر هواتفهم تصل فعلاً إلى الجهات والأشخاص المستفيدين؟
أسئلة تفتح نقاشاً مجتمعياً وقانونياً يستحق الاهتمام، دون استباق نتائج أي بحث أو إصدار أحكام على أشخاص بعينهم..