أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداءً من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية، بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد والخدمات، إلى جانب مطالب النقابات بزيادة الأجور وتحسين الظروف المعيشية للعاملين.
وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة للاستجابة لمطالب الشغيلة، في ظل استمرار النقاش حول القدرة الشرائية ومستوى الدخل، ومدى قدرة الزيادة الجديدة على التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر.